أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جهاز «مستقبل مصر» أصبح كيانًا مدنيًا يعمل وفق إطار قانوني واضح، ويخضع لرقابة مجلس النواب، وذلك بعد إقرار قانون إعادة تنظيم الجهاز، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة اختصاصاته ومشروعاته.
وأوضح رئيس الوزراء أن القانون الجديد ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته بشكل دقيق، مؤكدًا أن إخضاعه للرقابة البرلمانية يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان المساءلة والرقابة على جميع الكيانات التي تدير مشروعات استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدبولي إلى أن الجهاز يضطلع بدور محوري في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة في مجالات الزراعة، واستصلاح الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحويل «جهاز مستقبل مصر» إلى كيان مدني خاضع للقانون والرقابة البرلمانية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة المؤسسية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية بما يخدم خطط التنمية ويحقق المصلحة العامة.
