الحكومة تبحث آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة، من بينهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية، وذلك لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر. كما شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارات الصناعة، الكهرباء، والإسكان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحها في السوق المصري، حيث تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التخطيط للمنطقة الصناعية، ترفيقها، إدارتها، تشغيلها، والترويج لها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين. وأكد أن الحكومة ستعتمد هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لزيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، الكهرباء، والإسكان، إلى جانب المطورين الصناعيين، لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، ووضع تصور لمحطات الكهرباء والقدرات المتاحة، مع تحديد سعر استرشادي لحين توقيع عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة. وأكد أن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم تعميمها على باقي المناطق الصناعية الجديدة، بما في ذلك السادات، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

كما شدد الوزير على أهمية تسريع تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال أعمال البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية بحلول 30 يونيو المقبل. وأضاف أنه تمت مراجعة عقود تنمية وتطوير المناطق الصناعية لضمان حفظ حقوق الدولة، المطورين، والمستثمرين، مع التأكيد على أن تخصيص الأراضي الصناعية سيتم حصريًا عبر هيئة التنمية الصناعية، لضمان حوكمة عملية الطرح، سواء للمستثمر الصناعي النهائي أو المطور الصناعي أو ضمن إطار الرخصة الذهبية.

وفي استجابة لمطالب بعض المطورين، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية للأراضي الصناعية، ومقارنتها بالمعايير العالمية لضمان تحقيق أقصى استفادة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضرورة دراسة الاحتياجات الكهربائية للمطورين الصناعيين في أكتوبر الجديدة، وتحديد عدد محطات المحولات المطلوبة، لضمان عدم وجود كهرباء غير مستغلة، مشيرًا إلى أن التعامل الجماعي مع المطورين الصناعيين من شأنه تقليل التكلفة وتسريع إيصال الكهرباء.

بدوره، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال الترفيق الرئيسية في المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، خاصة شبكات الصرف والمياه، لضمان توفير البنية التحتية وفق أعلى المعايير.

وفي ختام اللقاء، أشاد المطورون الصناعيون باهتمام الحكومة بتعزيز نظام المطور الصناعي، والتواصل المستمر معهم لحل التحديات وتطوير الصناعة المصرية، بما يضمن إنشاء مناطق صناعية حديثة ومستدامة وفق أعلى المعايير، ويسرع من وتيرة الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.