أكد مصدر مطلع أن مسألة مشاركة مصر في تحالف بحري متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الملاحة في الممرات البحرية وتأمين حركة التجارة العالمية، لا تزال قيد الدراسة والتقييم، في إطار استكمال مراجعة مختلف الجوانب القانونية والدستورية ذات الصلة.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الجهات المعنية تواصل استيفاء الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحصول على موافقة مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن المشاركة.
وأشار إلى أن عملية التقييم تراعي مختلف الأبعاد القانونية والدستورية، بما يضمن توافق أي خطوة مستقبلية مع أحكام الدستور والقوانين المصرية، وبما يحفظ المصالح الوطنية ويلبي الالتزامات المؤسسية ذات الصلة.
