قناة السويس في مرمى الشائعات.. الحكومة توضح حقيقة الـ500 مليون دولار والمقايضة بالديون
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطها بمقترح يتعلق ببيع القناة أو مقايضتها بالمديونية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مضلل ومجتزأ من سياقه.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريح المشار إليه يعود إلى عام 2024، ولا علاقة له بالمقترح المتداول حاليًا بشأن الأصول المملوكة للدولة.
التصريح المتداول يعود إلى عام 2024
وأشار المركز الإعلامي إلى أن التصريح صدر ضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين، عقب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي شهدتها المنطقة آنذاك.
وأوضح أن تداعيات هذه الاضطرابات دفعت عددًا من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارات سفنها، وهو ما انعكس على حركة الملاحة بالقناة وإيراداتها خلال تلك الفترة.
ربط خسائر قناة السويس بمقترح المديونية «مجتزأ من سياقه»
وأكد المركز أن إعادة نشر التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الزمني والموضوعي
