مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي خلال منتدى الأعمال

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، في أعمال منتدى الأعمال المصري الإيطالي الذي استضافته القاهرة، الخميس 3 سبتمبر، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد عبد العاطي أن انعقاد المنتدى يعكس التطور المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميًا.

ودعا وزير الخارجية إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين والإمكانات التي يوفرها الاقتصاد المصري، فضلًا عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به إيطاليا كمحور لوجستي وبوابة للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وشدد على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل الطاقة والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والبنية التحتية، والنقل واللوجستيات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مع الاستفادة من التجارب الناجحة بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع تطوير مدينة الروبيكي لصناعات الجلود.

وأشار عبد العاطي إلى الدور المحوري للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وروما، مؤكدًا حرص مصر على توفير التسهيلات اللازمة أمام الشركات الإيطالية وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن تعزيز الشراكات الاستثمارية من شأنه الإسهام في توفير فرص عمل جديدة، ودعم التكامل بين سلاسل الإنتاج المصرية والإيطالية، وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد أنطونيو تاجاني أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وإيطاليا تمثل قاعدة قوية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية وما توفره من فرص واعدة.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال، وتعزيز الشراكات المباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تحقق المصالح المشتركة.

واختتم الوزيران بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات متابعة مخرجات المنتدى، واستمرار التواصل والحوار بين مجتمعَي الأعمال في مصر وإيطاليا، بما يدعم توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ويسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.