مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم الاستثمار والتطوير الاقتصادي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التشريعية والإدارية في عدة قطاعات.

وافق المجلس على الإجراءات المطروحة من قبل وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة.

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بهدف تنظيم هذه المناطق التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة للشركات المالية وغير المالية لإدارة الأموال والاستثمارات. يتضمن المشروع وضع إطار تشريعي يحدد الأدوار والاختصاصات داخل تلك المناطق، ويمنح الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال صلاحيات واسعة لتنظيم العمل والإشراف عليه، مع تخصيص مهام التطوير لشركات متخصصة.

وفي قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والتي ستحل محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. يهدف المشروع إلى تعزيز القيمة المضافة للخامات التعدينية، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، من خلال وضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات البحث والاستكشاف والتصنيع.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم إنشاء وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص، وتوحيد جهات الرقابة، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي. يتضمن المشروع السماح للمستشفيات الأجنبية بفتح فروع داخل مصر، مع ضمان معايير الجودة المطلوبة في الخدمات الصحية المقدمة.

وفي إطار تطوير المستشفيات الجامعية، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بها، وذلك بإضافة أعضاء جدد إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتعزيز دور المجلس في الرقابة والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى وضع ضوابط لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الخاصة والأجنبية.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الهندسية الوزارية المتعلقة باستكمال المشروعات القومية، حيث شملت القرارات 68 مشروعًا في قطاعات الإسكان، النقل، الثقافة، والصحة، إلى جانب 14 مشروعًا آخر يخص وزارتي الإسكان والنقل.

وأحيط المجلس بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي أظهر تحقيق الهيئة لإيرادات بلغت 29.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس تقدمًا في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها الجغرافي.

كما وافق المجلس على تجديد عقد صيانة 181 سيارة عيادات طبية متنقلة لمدة سبع سنوات، وإبرام عقد صيانة لـ 500 سيارة أخرى، بهدف ضمان استدامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

وفي إطار تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية، اعتمد المجلس توصيات لجان إنهاء المنازعات بوزارة العدل في 59 قضية، كما وافق على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمشروع شركة أكوا باور السعودية، لإنتاج 2000 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.