طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسـ رائيـ لية غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنيـ اهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لـ”إساءته استغلال منصبه”، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة، أن المستشارة القضائية أرجعت طلبها بإقالة بن غفير بأنه “يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات”.
وأضافت الصحيفة، أن ميارا، طالبت المحكمة العليا “بإصدار أمر يلزم رئيس الوزراء نتنيـ اهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي بن غفير”.
وأكدت أن تدخله في عمل الشرطة “غير مشروع”، ويشكل مساسا مباشرا بقيم ديمقراطية أساسية.
وأشارت المستشارة إلى أن هذه الممارسات باتت “سلوكا ممنهجا” قد يفضي إلى أضرار يصعب إصلاحها، في ظل غياب أي خطوات لوقف هذا المسار.
وبحسب الصحيفة العبرية، شددت المستشارة على أن “استمرار الوضع القائم يؤدي إلى إضعاف استقلالية الشرطة وطابعها الرسمي غير الحزبي”.
من جهتها، أفادت هيئة البث الرسمية، أن المستشارة القضائية توجهت بالفعل إلى المحكمة العليا بطلب إلزام نتنيـ اهو، بتقديم تبرير قانوني لعدم إقالة بن غفير، للاتهـ امات ذاتها.
بدوره، هاجم بن غفير، تصريحات المستشارة القضائية، عبر صفحته في منصة شركة “إكس” الأمريكية قائلا: “مُجـ رمة، لا أحسب لكِ حسابًا”.
