رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في مناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات بمجلس النواب

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين، في مقدمتهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمد فريد، خلال مداخلته في الاجتماع، أن مناقشة المشروع بحضور أربعة وزراء إلى جانب الهيئة يعكس حالة من التنسيق الحكومي في ضوء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة عبر سوق الأوراق المالية يُعد من أهم الآليات لتعزيز الشفافية والحوكمة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سوق الأوراق المالية شهد نشاطًا ملحوظًا خلال فترات الطروحات الحكومية الكبرى، خاصة في تسعينيات القرن الماضي ومطلع عام 2004، حيث تم طرح شركات مثل المصرية للاتصالات وأمو