تواجه المؤسسة الأمنية الإسـ ــــرائيلية أزمة مالية متفاقمة، في ظل عجز يُقدر بنحو 25 مليار شيكل في ميزانية عام 2026، إلى جانب ديون تقترب من 20 مليار شيكل مستحقة للصناعات العسكرية، وهو ما يثير مخاوف بشأن تأثر عمليات الإنتاج والتـ ـــسليح ومشتريات الجيش، بالتزامن مع استعدادات لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران خلال عام 2027.
ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الفجوة المالية في ميزانية المؤسسة الأمنية تبلغ نحو 25 مليار شيكل، بما يعادل 7.9 مليار دولار، فيما تصل الالتزامات المالية المستحقة للصناعات العسـ ـــكرية إلى قرابة 20 مليار شيكل، أي نحو 6.3 مليار دولار.
وبحسب التقرير، تفرض هذه الأزمة ضغوطًا متزايدة على خطط التسليح والإنتاج العسكري، وسط تحذيرات من احتمال تعطل بعض الصفقات وتأثر انتظام العمل داخل المصانع العسكرية، خاصة مع اعتماد المؤسسة الأمنية على ميزانية مؤقتة لا تتيح مرونة كافية في الإنفاق.
وترتبط الأزمة، بحسب الصحيفة، بعدم إقرار ميزانية الدولة لعام 2026، ما أجبر المؤسسة الأمنية على العمل وفق قواعد إنفاق مؤقتة تستند إلى مخصصات العام السابق، مع قيود على نقل الأموال بين بنود الميزانية أو إجراء تعديلات تتناسب مع المتطلبات العسكرية المستجدة.
وحذرت مصادر داخل المؤسسة الأمنية من أن استمرار تراكم الديون قد ينعكس سلبًا على قدرة الصناعات العسكرية على مواصلة الإنتاج بمعدلاتها المعتادة، فضلًا عن احتمالات تأجيل صفقات تسليح ومشتريات يحتاج إليها الجيش لتعزيز جاهزيته.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند صفقات الـ ــسلاح والالتزامات المالية، إذ كشف تقرير لموقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن وجود نواقص في تجهيز عدد من المواقع العسكرية، خصوصًا على الحدود الشمالية، مع اقتراب فصل الشتاء.
وتشمل أوجه النقص وسائل التدفئة وبعض متطلبات البنية التحتية، في ظل صعوبة تحديد حجم الإنفاق اللازم لتطوير المواقع الحدودية، سواء من خلال إقامة منشآت دائمة أو الاعتماد على تجهيزات مؤقتة، نظرًا لعدم وضوح المدة التي ستبقى فيها القوات بهذه المناطق.
كما تواجه بعض القواعد العسكرية في الجنوب نقصًا في المطابخ، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات يجري نقلها من خارج المواقع يوميًا أو كل يومين، بدلًا من توفير الطعام الساخن بصورة منتظمة داخل القواعد.
وأشار التقرير إلى أن إنشاء مطابخ داخل هذه المواقع قد يسهم في تحسين ظروف إقامة الجنود وخفض تكاليف النقل والإمداد، لكنه يتطلب توفير مخصصات مالية واتخاذ قرارات بشأن طبيعة تلك المواقع ومستقبل انتشار القوات فيها.
وامتدت أوجه القصور إلى البنية التحتية في مناطق العمليات العسكرية، إذ يحتاج جيش الاحتلال إلى تطوير وتوسيع طرق الحركة في جنوب لبنان، خاصة في محيط قلعة الشقيف ومنطقة السلوقي، بما يسهل تحركات القوات ويحسن كفاءة الإمدادات والخدمات اللوجستية.
وفي قطاع غزة، تبرز الحاجة إلى تطوير الطرق والمرافق الأساسية في المناطق التي تتمركز فيها القوات، ولا سيما المناطق المحاذية لما يُعرف بالخط الأصفر، بينما تعتمد بعض المواقع على شاحنات نقل الوقود لتوفير التدفئة، بدلًا من إنشاء أنظمة ثابتة.
ويربط تقرير «واي نت» تنفيذ هذه المشروعات بقرارات القيادة السياسية المتعلقة بمستقبل الوجود العسكري في لبنان وقطاع غزة، إذ يتوقف حجم الاستثمارات المطلوبة على طبيعة انتشار القوات والمدة الزمنية لبقائها في تلك المناطق.
وتتزامن الضغوط المالية مع إعداد جيش الاحتلال خطة استراتيجية جديدة، من المقرر عرضها على القيادة السياسية المقبلة، تتضمن تحديد حجم القوات ومناطق انتشارها والاحتياجات العسكرية المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا لما أوردته «يديعوت أحرونوت»، يستعد الجيش لعام 2027 مع وضع احتمال خوض مواجهة عسكرية جديدة مع إيران ضمن حساباته، وهو ما يزيد من الضغوط لتوفير التمويل اللازم للتسـ ـــليح والعمليات العسكرية والإمدادات، بالتوازي مع معالجة أوجه النقص في تجهيزات القوات المنتشرة حاليًا.
وتكشف هذه المعطيات عن اتساع التحديات المالية التي تواجه المؤسسة الأمنية الإسـ ــــرائيلية، بعدما تجاوزت أزمة الديون وتأخر صفقات التسليح لتطال احتياجات الجنود الأساسية والبنية التحتية للمواقع العسكرية، في وقت تتزايد فيه المتطلبات المرتبطة بالاستعداد لسيناريوهات عسكرية جديدة.
