أخبار

أمريكا تطلب 70 مليار دولار لتعويض الذخيرة نتيجة حــرب إيران    

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعملان على تنفيذ خطة عاجلة لتعويض النقص في مخزونات الأسـ ــلحة والذخيرة، بعدما تراجعت بشكل ملحوظ خلال الحـرب الأخيرة مع إيران، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن إعادة بناء المخزون لن تكون ممكنة على المدى القريب.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن الإدارة الأمريكية تتبنى مسارين رئيسيين لمعالجة الأزمة؛ الأول يتمثل في تسريع وتيرة إنتاج الأنظمة العسكرية والذخائر بالتعاون مع شركات الصناعات الدفاعية، بينما يركز المسار الثاني على الحصول على تمويل إضافي من الكونغرس لدعم الإنتاج والعمليات العسكرية.

 

وأضاف التقرير أن ممثلي كبرى شركات الصناعات الدفاعية طالبوا ترامب، خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي، بتوفير دعم مالي أكبر لرفع القدرة الإنتاجية، في ظل الاستهلاك الكبير للمخزونات العسكرية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على تمويل إضافي يقدر بنحو 70 مليار دولار، إلا أن تمرير هذه الحزمة قد يواجه معارضة داخل الكونغرس، خاصة من جانب عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، كما يتطلب موافقة الحزبين في مجلس الشيوخ.

 

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة، استنادًا إلى تقييمات داخلية ودراسات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الولايات المتحدة استخدمت خلال الحرب على إيران نحو 1100 صـ ــاروخ كروز بعيد المدى كانت مخصصة لسيناريوهات مواجهة محتملة مع الصين، الأمر الذي أثار مخاوف داخل الأوساط العسكرية من تراجع مستوى الجاهزية في منطقة غرب المحيط الهادئ.

 

ورغم تأكيد التقييمات امتلاك واشنطن القدرة على التعامل مع أي تصعيد محتمل في الشرق الأوسط، فإنها حذرت من أن استمرار استنزاف المخزونات قد يمثل تحديًا استراتيجيًا في حال اندلاع نزاع واسع في منطقة المحيط الهادئ، وسط قلق متزايد بشأن المدة اللازمة لإعادة بناء الترسانة العسكرية الأمريكية.

 

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسـ ــرائيل شنتا حربًا على إيران في 28 فبراير 2026، قبل أن يتوصل الطرفان، بوساطة باكستانية، إلى مذكرة تفاهم “إسلام آباد” المكونة من 14 بندًا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بهدف وقف الحرب وفتح مسار للحوار بين الجانبين.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى