في تطور جديد داخل أروقة النادي الأهلي، يعقد مسئولو القلعة الحمراء اجتماعا مع عبد الله شحاتة، المسئول عن ملف التعاقدات، لبحث الموقف القانوني حال اتخاذ قرار بتجميد المدير الفني الدنماركي ييس توروب خلال المباريات المقبلة، وإسناد القيادة الفنية بشكل مؤقت إلى عادل مصطفى.
تأتي الجلسة في توقيت حساس، بعد تصاعد الغضب داخل النادي عقب الخسارة الأخيرة، وما تبعها من ضغوط جماهيرية تطالب بتغيير فني سريع قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، إلا أن الأزمة لا تتوقف عند حدود القرار الفني، بل تمتد إلى حسابات قانونية ومالية معقدة.
تدرس الإدارة بدقة سيناريو “التجميد” — أي الإبقاء على توروب دون إقالة رسمية — لتفادي تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي يقترب من 6 ملايين دولار، وهو رقم يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي في التوقيت الحالي.
لكن في المقابل، هناك تخوفات من أن يؤدي استبعاده من قيادة المباريات دون مبرر قانوني واضح إلى نزاع تعاقدي قد يعرض الأهلي لعقوبات أو مطالبات مالية من المدرب.
تتحرك إدارة النادي بحذر شديد، واضعة أمامها سيناريوهين لا ثالث لهما: إما الاستمرار بالمدير الفني الحالي وتحمل الضغوط الفنية، أو المخاطرة بقرار التجميد مع ضمان وجود غطاء قانوني يحمي النادي من أي تبعات مالية أو عقوبات محتملة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى القرار النهائي مرهونًا بنتائج المشاورات القانونية خلال الساعات المقبلة، حيث يسعى الأهلي للخروج من أزمته بأقل الخسائر الممكنة، سواء داخل الملعب أو خارجه، قبل واحدة من أهم مباريات الموسم
