قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية، وذلك في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد تقييم شامل للمؤشرات الاقتصادية والمخاطر المحيطة، بما يحقق التوازن بين دعم استقرار الأسعار والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون والأسواق قرارات البنك المركزي باعتبارها من أبرز الأدوات المؤثرة في تكلفة الاقتراض، ومعدلات التضخم، وسوق الائتمان، واتجاهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
