السيسي يرسم خريطة الاقتصاد المصري حتى 2030.. 15 رسالة للمستثمرين من منصة المنتدى الاقتصادي العالمي

حمل خطاب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، مجموعة من الرسائل الاقتصادية والاستثمارية المهمة، عكست توجه الدولة نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وطرح الرئيس أمام قيادات كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية ملامح برنامج التحول الوطني 2027–2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
واستعرض السيسي مؤشرات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، إلى جانب وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، ونمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي. كما حدد مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028.
أبرز 15 رسالة للرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي
1. الانتقال من الإصلاح إلى الإنتاج: مصر تستعد لمرحلة جديدة تستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
2. برنامج التحول الوطني: الإعلان عن برنامج 2027–2030 في ديسمبر 2026، لتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
3. تمكين القطاع الخاص: الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في قيادة التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. نمو الاقتصاد 5.1%: مصر حققت معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مع تطلعها لتحقيق معدلات أعلى.
5. الاحتياطي النقدي 57.5 مليار دولار: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
6. 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة: الرئيس يستعرض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
7. 25.9% نموًا لاستثمارات القطاع الخاص: ارتفاع استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات.
8. الصناعة 20% من الناتج المحلي: استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%، والصناعات الخضراء إلى 5%.
9. الإفراج الجمركي خلال يومين: خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، مع التوسع في رقمنة الخدمات وإطلاق منصة موحدة للأعمال.
10. 45% للطاقة المتجددة بحلول 2028: مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الكهرباء.
11. سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية: الرئيس يؤكد سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026.
12. قناة السويس شريان لا بديل مكافئًا له: الأزمات الإقليمية أكدت أهمية القناة للتجارة الدولية، رغم خسارة مصر نحو 20 مليار دولار من إيراداتها خلال السنوات الماضية.
13. مصر مركز إقليمي للطاقة: التوسع في الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، والاستفادة من محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط.
14. فرص استثمارية في الذكاء الاصطناعي: استهداف جذب الشركات العالمية للاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير.
15. رسالة طمأنة للمستثمرين: الرئيس يؤكد قدرة المستثمر الأجنبي على تحويل أرباحه للخارج واستيراد احتياجاته، مع استعداد الدولة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات



