فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية رسوماً حمائية نهائية لمكافحة الإغراق تجاوزت 84% على وارداته من صفائح الصلب المدرفلة على البارد من مصر، بعد تحقيق استمر 18 شهراً
وأنهت السلطات المغربية التحقيق الذي بدأ في أكتوبر 2024 بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، المعروفة تجارياً باسم “الصاج البارد”، مؤكدة وجود علاقة سببية بين الواردات المصرية والتهديد الذي تعرض له قطاع الإنتاج الوطني المغربي.
وقررت وزارة الصناعة المغربية فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 60.4% على منتجات مجموعة “قنديل للصلب” المصرية والشركات المرتبطة بها، والتي تضم “العبور للصناعات المعدنية” و”جلفا ميتال” و”كاما للطلاء وتشغيل المعادن”، بينما بلغت الرسوم 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي لـ”العربية Business”، إن نسب الرسوم التي فرضها المغرب مرتفعة للغاية، وستحرم المنتجات المصرية من المنافسة داخل السوق المغربية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن متوسط سعر تصدير الصاج البارد المصري يبلغ نحو 500 دولار للطن، ومع إضافة رسوم مكافحة الإغراق لن يتمكن المنتج المصري من المنافسة مرة أخرى في السوق المغربية.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد إلى مختلف الأسواق العالمية بلغ نحو 220 ألف طن خلال العام الماضي، وهو مستوى يقترب من صادرات عام 2024.
في المقابل، تتراوح الأسعار العالمية الحالية للفائف الصاج المدرفلة على البارد بين 550 و560 دولاراً للطن، وفقاً لبيانات بورصة لندن للمعادن.
