أعلن الوفد البرلماني المغربي مقاطعته لعملية انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه، احتجاجًا على ما وصفه بخروقات قانونية وإجرائية شابت اجتماعات مجموعة شمال إفريقيا، مؤكدًا رفضه للنتائج المعلنة لافتقارها إلى الأسس القانونية السليمة.
وشارك الوفد المغربي في أشغال الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة التشريعية القارية، التي انعقدت خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2026 بمدينة ميدراند، والمخصصة لانتخاب قيادة البرلمان عقب انتهاء ولاية مكتبه السابق.
وأوضح الوفد أن الاجتماعات الجهوية شهدت اختلالات وصفها بـ”الخطيرة”، من بينها فرض آلية تصويت دون سند قانوني، وتجاهل مبدأ التوافق بين الدول الأعضاء، فضلًا عن تدخل إداري مباشر في توجيه مجريات الجلسات، والاستعانة بعناصر من الحرس الخاص في سابقة غير معهودة.
وأشار إلى وجود تجاوزات أخرى تتعلق بتضارب أعداد المصوتين، وتجاوز المدد الزمنية القانونية، واعتماد قرارات خارج الأطر التنظيمية، وهو ما اعتبره مساسًا بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، وجّه الوفد المغربي مذكرة احتجاج رسمية إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي والمستشارة القانونية للاتحاد، استعرض فيها ما اعتبره خروقات، مطالبًا بتدخل عاجل لضمان احترام القواعد المنظمة لعمل المؤسسة.
وأكد الوفد أن هذه الممارسات تمثل إخلالًا بمبادئ الحياد والتوافق والتداول العادل بين الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان مصداقية الانتخابات وشرعية نتائجها.
وفي المقابل، جدّد الوفد التزامه بدعم أهداف البرلمان الإفريقي في تعزيز الديمقراطية والتكامل القاري، داعيًا إلى تنظيم انتخابات شفافة تعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء، ومؤكدًا رفضه لأي محاولات لفرض الأمر الواقع داخل المؤسسة.
