وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، مذكرة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية من استخدام الأدوات السيبرانية لمكافحة المنظمات الإجـ رامية العـابرة للحدود التي تعمل من مناطق تقع خارج الولاية القضائية الأميركية لشن هجـ مات على الأميركيين.
وذكر البيت الأبيض أن ترمب وقع مذكرة رئاسية للأمن القومي تتضمن توجيهات لإدارته «للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته للمساعدة في تنفيذ هذه العمليات السيبرانية تحت إشراف وتوجيه وسلطة الحكومة الأمريكية».
وأشار البيت الأبيض، في بيان حول المذكرة، إلى هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية وُصفت في المذكرة بأنها «منظمات إجرامية عابرة للحدود».
وأضاف البيت الأبيض أن المذكرة تنشئ إطارا يشجع شركات القطاع الخاص على إبرام اتفاقيات مع كيانات خاصة أخرى بالإضافة إلى الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية والولايات والهيئات المحلية لجمع المعلومات حول التهـ ديدات التي ترتبط بالمنظمات الإجـ رامية العابرة للحدود واقتراح عملـ يات سيبرانية للتـ صدي لتلك التـ هديدات.
وبحسب المذكرة، فإن الشركات المؤهلة ستجري «عملـ يات مراقبة إلكترونية وعمليات تأثير إلكتروني» ضد أهداف محددة وتحت إشراف الحكومة الاتحادية.
وذكرت المذكرة أن «التأثيرات الإلكترونية تشمل إمكانية التلاعب بأنظمة المعلومات أو الشبكات أو البنية التحتية المادية أو الافتراضية التي تتحكم بها هذه الأنظمة، أو تعطيلها أو منعها أو إتلافها أو تدميرها هي أو المعلومات المخزنة عليها».
وفكرة مشاركة شركات القطاع الخاص في العمـ ليات الإلكترونية ضد أهداف إجرامية وغيرها ليست جديدة، وسبق أن أثارت جدلا خشية حدوث تداعـ يات غير مرغوب فيها ومشاكل في التنسيق بين الوكالات
