رئيس الوزراء: نهر النيل مسألة أمن قومي مصري ومسألة وجود للدولة.. ونستهدف وصول الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح، بدأت نتائجها في الظهور على مؤشرات النمو والتضخم والبطالة، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، مع استهداف نمو عند 5.4% خلال العام المالي الحالي.
وتطرق مدبولي في المقابلة إلى ملف نهر النيل، مؤكداً أن «نهر النيل مسألة أمن قومي مصري ومسألة وجود للدولة»، مع التشديد في الوقت نفسه على أن مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا، لكنها ترفض أن تأتي التنمية على حساب مصالح الدول الأخرى.
وفي ما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، قال مدبولي إن الاقتصاد المصري أصبح قادراً على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى رؤية الحكومة بأن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
وأضاف مدبولي، خلال مقابلة، أن التحسن في معدلات النمو لا يرتبط فقط بحجم الزيادة في الناتج، وإنما بتركيبة النمو والقطاعات التي تقوده، موضحاً أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء من نمو القطاع الصناعي.
ذكر مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة ترسيخ نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بدلاً من الاعتماد على عوامل استثنائية أو تدفقات مؤقتة.
وأوضح أن هذا التحول يرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة، في ظل دخول ما بين مليون ومليون ونصف المليون شاب إلى سوق العمل سنوياً، بحسب تقديراته.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13% في عام 2013، رغم زيادة عدد السكان بنحو 22 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.
