أطلقت الدكتورة منال عوض رسميًا مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية للاستدامة الساحلية»، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2026، في خطوة تسـ ـتهدف تعزيز حماية النظم البيئية البحرية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة على سواحل البحر الأحمر.
وأكدت الوزيرة أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا مصريًا ينطلق من أولويات الدولة في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم السياحة المستدامة والاستثمار الأخضر، بما يسهم في الحفاظ على أحد أهم الموارد الطبيعية والاقتصادية في مصر.
وتتضمن المبادرة عددًا من المحاور التنفيذية، أبرزها تطوير إدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز برامج رصد ومتابعة الشعاب المرجانية، وإنشاء آليات تمويل طويلة الأجل لحماية البيئة البحرية، إلى جانب دعم السياحة البيئية والمشروعات الاقتصادية المتوافقة مع متطلبات الحفاظ على البيئة الساحلية.
كما كشفت الوزيرة عن توجه الدولة لإنشاء «الصندوق المصري للشعاب المرجانية»، بهـ ـدف جذب استثمارات مستدامة لدعم مشروعات الحماية البيئية والسياحة المستدامة والمجتمعات المحلية، باعتبار التمويل طويل الأجل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على النظم البيئية الحساسة.
وشددت الحكومة على أن حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لا تقتصر على البعد البيئي فقط، بل ترتبط أيضًا بدعم قطاع السياحة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
