ووفق بيان لوزارة الري، عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، حيث استعرضت تطورات تشغيل السد الإثيوبي غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، وما شهدته الفترة الماضية من اضطرابات وتغيرات في معدلات التصريف نتيجة استمرار الإدارة الأحادية للسد، في ظل غياب قواعد واضحة للتشغيل وآلية منتظمة لتبادل البيانات من خلال اتفاق قانوني ملزم بين إثيوبيا ودولتي المصب.
