محمود عصمت: إجراءات جديدة لإدارة سوق الكهرباء وتهيئة بيئة تنافسية عادلة للاستثمار  

في إطار استراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتماشيا مع خطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية وفقا للمعايير العالمية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة “Nexus Analytica ” نكسوس انالاتيكا برئاسة الدكتور وسام الباز المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعباسية، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، لبحث سبل العمل المشترك وآليات التعاون لوضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية فى ضوء قانون الكهرباء والعمل على الفصل بين قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء، مجالات عمل الشركة وخبراتها والتقنيات الرقمية المتقدمة التى تمتلكها في قطاع الطاقة ودعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، وتمت مناقشة خطة العمل لتنظيم سوق الكهرباء ووضع الأطر والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة فى ضوء قانون الكهرباء لتنظيم خدمات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء ويضمن الشفافية والمنافسة ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي والحوكمة، والوصول إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإضفاء المزيد من الديناميكية بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

قال الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة العمل على تنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير ، مشيرا إلى مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات، موضحا أن هذه الخطوة تأتى في سياق حزمة من الاجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة وتنظيم اسواق الطاقة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة.