مدبولي يتابع تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.. زيادة الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بقطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال جلسات المنتدى، خاصة ما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على مواصلة الحكومة العمل بكل جدية لتنفيذ توصيات المنتدى، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بما يدعم دور الكوادر التعليمية والأكاديمية والبحثية في تطوير المنظومة.
زيادة الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، الإجراءات التنفيذية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، موضحًا إعداد خطة تدريجية للحوافز المالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، تستهدف رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة في المرتبات، وفقًا لجدول المرتبات، ستصل إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم خلال عامين، لافتًا إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.
تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم الفني، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة المستثمرين في إدارة هذه المدارس وتطويرها.
وأضاف أنه يجري التنسيق حاليًا مع وزارة المالية لوضع المحفزات اللازمة لجذب القطاع الخاص، إلى جانب بحث التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي، بما يضمن جودة المدارس الفنية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
400 مدرسة مصرية يابانية جديدة
وبشأن التوسع في المدارس المصرية اليابانية، كشف وزير التربية والتعليم عن خطة لزيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع للقطعة الواحدة، موزعة على 400 مركز بمختلف المحافظات، لإنشاء المدارس الجديدة، فيما وجّه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.
القضاء على الفترات المسائية وتطوير مدارس التربية الخاصة
واستعرض الوزير خطة إنهاء العمل بالفترات المسائية في المدارس، والتي تستهدف القضاء عليها بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029.
كما أعلن خطة لتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية في هذا الشأن.
وتناول الاجتماع كذلك إجراءات تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، إلى جانب مناقشة سبل رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
اجتماع عاجل لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس
وعلى صعيد التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأوضح أن الوزارة أعدت تصورًا متكاملًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، ويجري التنسيق حاليًا مع وزارة المالية بشأنه، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل آليات تنفيذه.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
1100 منحة دراسية سنويًا للطلاب المتميزين
وفيما يخص إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، يتولى تمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، أشار وزير التعليم العالي إلى التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر و100 منحة بالخارج سنويًا.
وأكد أن هذه الأعداد تحقق المستهدفات الواردة في التكليف، مع العمل على زيادتها، لافتًا إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد اللازمة لتمويل المنح السنوية.
إنشاء 14 جامعة أهلية خلال 3 سنوات
وفي ملف التوسع في مؤسسات التعليم العالي، أعلن وزير التعليم العالي العمل على إنشاء نحو 14 جامعة أهلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق خطة تستهدف افتتاح هذه الجامعات تباعًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
«دولة الابتكار» بمحفظة تمويلية 500 مليون جنيه
وفيما يتعلق بمبادرة «دولة الابتكار»، أوضح الوزير أن الوزارة أعلنت محاور المبادرة الأسبوع الماضي، مستهدفة تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي ومستدام يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، ويساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.
وأكد قنصوة العمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من الأذرع التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص.
وتهدف هذه الشراكات إلى ربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ودعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
