مصر وفرنسا.. مفاوضات صفقة غواصات جديدة تستهدف نقل تكنولوجيا التصنيع البحري

تسعى مصر إلى إحداث نقلة نوعية في قدراتها البحرية، من خلال مفاوضات ممتدة مع فرنسا بشأن الحصول على أربع غواصات هـ ـــجومية تعمل بالديزل والكهرباء، في صفقة لا تقتصر أهدافها على تحديث الأسطول البحري، وإنما تمتد إلى توطين صناعة الغواصات ونقل التكنولوجيا إلى الداخل المصري.
وتتفاوض القاهرة منذ عام 2022 مع شركة «نافال جروب» الفرنسية، وسط توجه نحو ربط إتمام الصفقة بشروط تتعلق بالتصنيع المحلي ونقل الخبرات الفنية، بما يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تتمثل أبرز مطالب القاهرة في تصنيع الغواصات داخل ترسانة الإسكندرية، بدلًا من استيرادها مكتملة من فرنسا، مع الحصول على قدرات فنية تسمح ببناء الهياكل وتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات على المدى الطويل.
كما تشمل المطالب نقل التكنولوجيا الخاصة بدمج الأنظمة القتالية والإلكترونية، إلى جانب السعي للحصول على حقوق تصدير الغواصات المنتجة محليًا إلى أسواق أخرى.
وتعكس هذه الشروط رغبة مصر في تجاوز مرحلة شراء المعدات العسكرية إلى امتلاك قاعدة صناعية قادرة على الإنتاج والتطوير، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية في بناء القدرات المحلية.
وتتضمن الخيارات المطروحة في المفاوضات طرازين من الغواصات الفرنسية، أولهما غواصة «سكوربين» متوسطة الحجم، التي تتمتع بانتشار واسع في الأسواق الدولية، وتتميز بانخفاض تكلفتها نسبيًا وسرعة تسليمها مقارنة بالخيارات الأكبر.
أما الطراز الثاني فهو «باراكودا»، الذي يتمتع بحجم أكبر وقدرات تشغيلية ومدى أطول، ويُطرح ضمن الخيارات الأكثر تطورًا، مع الإشارة إلى أنه يرتبط بتصميم الغواصة النـ ـــووية الفرنسية، لكن النسخة المطروحة لمصر يُشار إليها باعتبارها تعمل بالديزل.
وتتضمن المواصفات المتداولة لطراز «سكوربين» قدرة على الغوص إلى عمق يصل إلى 350 مترًا، وسرعة تحت الماء تبلغ 23 عقدة، بما يعادل نحو 42 كيلومترًا في الساعة، فضلًا عن مدى يصل إلى 12 ألف كيلومتر.
كما تتميز الغواصة بطاقم محدود نسبيًا، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل، ويجعلها خيارًا مناسبًا للمهام البحرية المختلفة، بما يشمل المراقبة والاستطلاع والردع وحماية المصالح البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.
تحديث الأسطول المصري وإنهاء الاعتماد على الغواصات القديمة
وتأتي التحركات المصرية في إطار خطة لتحديث أسطول الغواصات، خاصة مع تقادم غواصات «روميو» التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، بينما تمثل غواصات «تايب 209» الألمانية العمود الفقري للقوة الحالية.
وكانت مصر قد تسلمت أربع غواصات من طراز «209/1400 مود» خلال الفترة بين عامي 2016 و2021، ومن المنتظر أن تعمل الغواصات الفرنسية المحتملة إلى جانبها، بما يعزز قدرات الأسطول ولا يعني الاستغناء عن الوحدات الألمانية.
وتشير التقديرات المطروحة إلى أن موعد تسليم أول غواصة، حال إتمام الاتفاق، قد يتراوح بين عامي 2032 و2035.
وفي حال تعثر المفاوضات مع باريس بسبب شروط التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، تبرز خيارات أخرى أمام القاهرة، من بينها الغواصة الكورية الجنوبية «كي إس إس 3»، التي تتمتع بقدرات متقدمة، من بينها خلايا الإطلاق العمودي للصواريخ، إلى جانب ما يُشار إليه من مرونة كورية في ترتيبات نقل التكنولوجيا.
كما تبرز الغواصة الصينية «تايب 039 إيه»، وهي النسخة التصديرية من غواصات «يوان»، باعتبارها خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالبدائل الفرنسية والكورية، مع إمكانية بحث التعاون في التصنيع المحلي.
وتتجاوز أهمية المفاوضات المصرية الفرنسية مسألة الحصول على أربع غواصات جديدة، إذ يرتبط مستقبل الصفقة بمدى استعداد الجانب الفرنسي لتلبية مطالب القاهرة بشأن التصنيع ونقل التكنولوجيا وحقوق التصدير.
فنجاح الاتفاق وفق الشروط المصرية قد يمثل خطوة مهمة نحو بناء صناعة وطنية للغواصات، وفتح أسواق إقليمية أمام المنتجات البحرية المصرية، بينما يظل التوجه إلى كوريا الجنوبية أو الصين بديلًا مطروحًا في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع باريس.
وبذلك، لا يتعلق التحدي أمام القاهرة باختيار الغواصة الأنسب فقط، وإنما بقدرتها على تحويل الصفقة المحتملة إلى مشروع صناعي طويل الأمد.



