أخبار

نهاية حقبة استمرت قرناً .. تركيا تلغي الدعارة رسميًا

أنهت المحكمة الدستورية التركية، أمس الثلاثاء، حقبة تشريعية استمرت نحو قرن، بإلغائها النص القانوني الذي كان يمنح الدولة حق تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وقضت فيه المحكمة بالإجماع بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، لتعارضها مع المبادئ الدستورية الخاصة بحماية الكرامة الإنسانية.

وكان النص الملغى يخول وزارتي الصحة والداخلية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل تلك البيوت، وتحديد شروط مزاولة النشاط داخلها، وفرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.

الدعارة ليست مهنة
ورأت المحكمة أن خضوع الدعارة لإشراف الدولة، حتى لو كان الهدف منه حماية الصحة العامة، لا يمنحها مشروعية دستورية.

وأكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ما يجعل الحديث عن موافقة حرة في مثل هذه الحالات أمراً مشكوكاً فيه.

واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة متداولة في السوق، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشددت على أن دور الدولة لا يقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل يمتد إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إليه، ووضع سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة المتورطين في الاستغلال والوساطة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى