أكد وزير الصناعة المصري خالد هاشم أن مصر تدرس فرض ضوابط جديدة على استيراد السيارات للحد من الفوضى في السوق.
وفي هذا السياق، قال علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الضوابط الجديدة الخاصة باستيراد السيارات لا تزال قيد الإعداد ولم تُحسم تفاصيلها النهائية بعد، موضحاً أن الهدف الأساسي منها يتمثل في تنظيم السوق وتعزيز حماية المستهلك من خلال ضمان وجود ملاءة مالية للمستوردين وتوفير جهات مسؤولة يمكن الرجوع إليها في حالات الأعطال أو الاستدعاءات الفنية.
وأوضح السبع، في تصريحات صحفية، أن وزارة الصناعة تسعى إلى الحد من الاستيراد العشوائي وضمان التزام المستوردين بتقديم خدمات ما بعد البيع، سواء عبر مراكز خدمة خاصة بهم أو من خلال التعاقد مع مراكز معتمدة، بما يضمن حقوق العملاء ويعزز الثقة في السوق.
وأشار إلى أن السيارات المستوردة عبر المستوردين المستقلين لعبت دوراً مهماً في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار داخل السوق المصرية، لكن وجود حالات يقوم فيها بعض المستوردين ببيع السيارات دون توفير خدمات دعم أو ضمانات كافية، ما يترك المستهلك دون جهة واضحة للرجوع إليها عند ظهور مشكلات فنية أو تنفيذ حملات استدعاء.
