تواجه فرنسا ضـغوطًا مالية متزايدة مع استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، في وقت تتصاعد فيه كلفة الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد الأوضاع المالية، ما يزيد المخـ اوف بشأن قدرة الحكومة على احتواء العـ جز في الموازنة خلال الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية أدى إلى زيادة فاتورة خدمة الدين، لتصبح من أكبر بنود الإنفاق العام، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام الحكومة الفرنسية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط على المالية العامة.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع السلطات الفرنسية إلى تبني إجراءات أكثر صرامة لخفض العجز والسيطرة على وتيرة الاقتراض، بما يشمل مراجعة أولويات الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بهدف الحفاظ على ثقة الأسواق والمستثمرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه المؤسسات المالية الدولية أوضاع الاقتصاد الفرنسي عن كثب، وسط تحـ ذيرات من أن استمرار ارتفاع الدين وتكاليف تمويله قد يزيد من الضـ غوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
