مقترح تشريعي جديد لإلغاء استثناءات تغطية الوجه.. إيطاليا تتجه لتوسيع حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة

قدم حزب “إخوة إيطاليا” (Fratelli d’Italia)، الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى سد الفجوات القانونية وفرض حظر صريح وشامل على ارتداء النقاب والبرقع في جميع الأماكن والمرافق العامة عبر الأراضي الإيطالية.

ويأتي مشروع القانون المعدّل تحت عنوان “مكافحة النزعة الانفصالية والتطرف”، وساعيًا لإعادة هيكلة المادة 853 من قانون الأمن العام الإيطالي لعام 1975 — والتي كانت تمنع ارتداء الأغطية التي تعوق التعرف على الهوية الشخصية في الأماكن العامة، لكنها كانت تتضمن استثناءات لـ “الأسباب الدينية أو المشروعة”.

أبرز نصوص مشروع القانون المقترح
إلغاء الاستثناءات الدينية: ينص مشروع القانون بشكل مباشر على رفع الاستثناء الذي كان يُتيح ارتداء غطاء الوجه الكلي لأسباب دينية، مما يجعل ارتداء النقاب والبرقع مخالفًا للقانون في الشوارع، المدارس، والمؤسسات الحكومية.

غرامات مالية مشددة

يقر القانون فرض عقوبات مالية على المخالفين تبدأ من 300 يورو وتصل إلى 3،000 يورو لكل من يرتدي ملابس تحجب ملامح الوجه في الفضاء العام.

تجريم الإكراه

يتضمن التشريع عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة على أي شخص يُثبت إكراهه للنساء أو القاصرات على ارتداء أغطية الوجه رغمًا عن إرادتهن.

تنظيم تمويل المؤسسات الدينية

يفرض مشروع القانون التزامًا على المساجد ودور العبادة غير الموقعة على اتفاقيات رسمية مع الدولة بالإفصاح الكامل عن منابع تمويلها، مع منع القبول بأي تبرعات أجنبية غير موثوقة.

سياق سياسي ودستوري

تستند الحكومة في طرحها إلى تجارب دول أوروبية سابقة أقرت حظرًا مشابهًا وأيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مثل فرنسا وبلجيكا)، معتبرة أن كشف الوجه يشكل شرطًا أساسيًا للتواصل الاجتماعي ولإجراءات التحقق من الهوية والأمن القومي.