«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال العام الجاري

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، متمشياً مع التوقعات، في ظل تصاعد مخاطر تسارع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي نتيجة حرب إيران.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

قال المركزي في بيان إن “هذا القرار يأتي مُتسقاً مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين”.

كان المركزي المصري بدأ منذ أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها في فبراير الماضي.

يتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.

قرار يتماشى مع التوقعات
يتماشى القرار مع توقعات 11 بنكاً استثمارياً وتجارياً في استطلاع أجرته “الشرق”، ورجحت الخطوة بسبب المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مآلات الحرب الأميركية الإيرانية وتبعاتها السلبية على المنطقة ومنها مصر.

لكن معدل التضخم السنوي في المدن تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل من 15.2% في مارس، وهو ما خالف أيضاً توقعات المحللين.