حريق بالدور السابع يكشف مخالفات مصنع نسيج بالمحلة.. والنيابة الإدارية تحقق
تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد بشأن اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، والذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وكدمات متفرقة؛
كلّف المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، بالانتقال الفوري لإجراء معاينة لموقع الحادث، وذلك برفقة مدير إدارة التنمية الصناعية ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية.
وكشفت المعاينة أنه قبيل الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، اندلع الحريق بالدور السابع والأخير من مبنى مكوّن من سبعة طوابق، وهو الطابق المخصص كمخزن للمصنع، الذي يشغل باقي أدوار العقار. وقد التهمت النيران الدور بالكامل، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي الطوابق، مع نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبسؤال شهود العيان، وفحص تراخيص المنشأة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية، تبيّن أن المصنع مرخّص له بخمسة أدوار فقط، بالمخالفة للوضع القائم. وعلى الفور، تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى المحلة العام، حيث تبيّن تماثل جميع المصابين للشفاء وخروجهم بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وعقب انتهاء المعاينة، قرر زكي والي، وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين عن إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لمراجعة مدى استيفاء المنشأة لاشتراطات التشغيل، وحصر موقف العاملين بها، على أن تُعرض نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء منها.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
