وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات.
وشملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من الحد الأدنى الحالي البالغ 210 جنيهات، إلى جانب تقديم باقة محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سارية حاليًا والتي تبلغ نحو 13 جنيهًا.
كما أقر الجهاز إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال نفاد الباقة، دعمًا لإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية دون قيود.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع خطة لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للخطوط الأرضية والمحمولة، وأسعار كروت الشحن، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادات.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وجودتها، بما يتيح لشركات الاتصالات زيادة استثماراتها في تطوير الشبكات وتحسين كفاءتها التشغيلية، خاصة في ظل النمو المتسارع لاستخدام الإنترنت، والذي سجل زيادة بنسبة 36% في خدمات الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.
وأشار إلى أن قرارات تعديل الأسعار جاءت استجابة لجملة من المتغيرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والوقود، وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، إضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل والعمالة، فضلًا عن ارتفاع أسعار مكونات البنية التحتية مثل الرقائق الإلكترونية وتكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل الإمداد.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة، وضمان التزام الشركات بالمعايير المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بما يدعم كفاءة قطاع الاتصالات ويسهم في تعزيز خطط التحول الرقمي والتنمية في مصر.
